امسال می تواند سال رونق مسکن باشد
امسال می‌تواند آغاز پایان دوره رکود مسکن در کشور باشد اما نه مشابه آن‌چیزی که در نیمه دوم دهه ٨٠ مشاهده شد، بلکه رونق بدون تورم فزاینده‌ای که در گذشته بازار مسکن را احاطه کرده بود. بخش ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، ارتباط زیادی با بسیاری از رشته فعالیت‌های اقتصادی دارد.
این بخش با قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید، از ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر صنایع وابسته و درنتیجه شکل‌دهی ادوار تجاری برخوردار است. این بخش از سال ١٣٩١ به دلیل کاهش ٣.۴٧ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای که منجر به کاهش ٣.٢٩ درصدی ارزش افزوده ساختمان دولتی شده، وارد مرحله رکود شد.
حال آنکه در این سال، ارزش افزوده ساختمان خصوصی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رشد ٨.۴ درصدی را تجربه کرده؛ با این وجود در سال ١٣٩٢ ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی نیز رشد منفی را تجربه می‌کند و رکود در این بخش را تشدید. میان سال‌ها ١٣٩٢ تا ١٣٩۵ ارزش افزوده ساختمان خصوصی رشد منفی را تجربه کرده و عامل اصلی رکود در بخش ساختمان بود؛ این در حالی‌است که رشد مثبت ارزش افزوده ساختمان دولتی در سال‌های ٩٣ و ٩۴ نیز نتوانسته بخش ساختمان را از رکود خارج کند.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، روند تشکیل سرمایه ساختمان با توجه به همبستگی بالای آن با ارزش افزوده این بخش می‌تواند به عنوان یک شاخص مکمل برای شناسایی رونق و رکود این بخش مورد استفاده قرار گیرد. تشکیل سرمایه ساختمان به طور کلی هزینه ایجاد ساختمان‌های جدید، هزینه تعمیرات اساسی، تغییرات و اضافات ساختمان توسط بخش خصوصی و دولتی در طول یک دوره حسابداری اطلاق می‌شود.
تشکیل سرمایه بخش ساختمان بین سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩۵ روند نزولی داشته و از ١١٠ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٠ به ٨١ هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال ١٣٩٠) در سال ١٣٩۵ کاهش یافت. تنها در سال ١٣٩٣ به دلیل افزایش اعتبارات عمرانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان اندکی افزایش یافته است. بنابراین روند تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز رکود پنج سال در این بخش را تایید می‌کند.
